📜 الاتفاقية القانونية وسياسة الخصوصية

باستخدامك لمنصة معين (الإلكترونية – تطبيق الويب)، فإنك تقر بأنك قد قرأت وفهمت ووافقت دون تحفظ على جميع البنود أدناه. إذا كنت لا توافق، فيُرجى التوقف فوراً عن استخدام المنصة.

1. تعريفات ملزمة

• المنصة: نظام إلكتروني تديره شركة / كيان "معين" لإدارة طلبات عروض الأسعار بين المشترين والموردين المسجلين، وهي مجرد وسيط تقني لا يمارس أي نشاط تجاري مباشر، ولا تقوم بأي عملية تحصيل أو تحويل مالي أو شحن.
• المستخدم: كل شخص طبيعي (عمره لا يقل عن 18 سنة) أو كيان اعتباري مسجل قانونياً في المملكة الأردنية الهاشمية أو خارجها وفقاً للقوانين المعمول بها.
• المورد: مستخدم يقدم عروض أسعار تجارية مقابل طلبات شراء منشورة على المنصة، وهو المسؤول الوحيد عن منتجاته وخدماته والتزاماته التعاقدية.
• المشتري: مستخدم ينشر طلب شراء أو طلب عروض أسعار (RFQ) بهدف الحصول على عروض من الموردين، وهو المسؤول الوحيد عن دقة طلباته والتزاماته التعاقدية.
• عملية ناجحة: تأكيد المشتري استلامه للمنتج/الخدمة وفق المواصفات المتفق عليها، وتكون بذلك العمولة مستحقة للمنصة.
• الأطراف الثالثة: أي جهة خارج المنصة تشمل على سبيل المثال لا الحصر: شركات الشحن، الجهات الحكومية، شركات التأمين، أو أي مزود خدمة آخر.

2. نطاق الاتفاقية والأطراف المعنية

• تخضع هذه الاتفاقية للقوانين والأنظمة النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية، وتلزم جميع الأطراف (المنصة، المشتري، المورد).
• المنصة تعمل كوسيط تقني فقط ولا تدخل كطرف في أي عقد بين المشتري والمورد، ولا تتحمل أي مسؤولية عن محتوى العروض أو جودة المنتجات أو تنفيذ الاتفاقيات.
• جميع العقود والاتفاقيات تتم مباشرة بين المشتري والمورد، والمنصة غير مسؤولة عن أي نزاعات تنشأ بينهما، وتقتصر مسؤوليتها على توفير البيئة التقنية والتوثيق.
• المنصة غير مسؤولة عن أي اتفاقيات أو ترتيبات تتم خارج نطاق المنصة بين المشتري والمورد، حتى لو نشأت عن طلب مسجل على المنصة.
• المشتري والمورد هما المسؤولان الوحيدان عن التحقق من أهلية وقانونية الطرف الآخر، والمنصة لا تقدم أي ضمانات بشأن مصداقية أو قانونية أي من المستخدمين.
• تخلي المنصة مسؤوليتها بشكل كامل عن أي تبعات قانونية، مالية، أو تجارية تنشأ عن التعامل بين المشتري والمورد، سواء داخل المنصة أو خارجها.

3. شروط التسجيل وصلاحية الحساب

• يجب تقديم بيانات تجارية حقيقية وكاملة (السجل التجاري، الرقم الضريبي، العنوان، البريد الإلكتروني المؤسسي، رقم الجوال الموثّق).
• يلتزم المورد برفع نسخة واضحة من السجل التجاري ساري المفعول، وأي تراخيص مهنية إضافية إذا تطلب النشاط ذلك. تحتفظ المنصة بحق طلب تحديثها كل 6 أشهر أو عند انتهاء صلاحيتها.
• يمنع منعاً باتاً استخدام المنصة لغسيل الأموال، أو تمويل الأنشطة غير القانونية، أو بيع منتجات مقلدة أو محظورة قانونياً بموجب التشريعات الأردنية.
• للمنصة الحق في تعليق أي حساب فوراً عند الاشتباه بخرق أمني أو قانوني، مع إشعار خلال 48 ساعة وإعطاء المهلة المناسبة للرد (5 أيام عمل) قبل الحذف النهائي.
• كل مستخدم مسؤول عن الحفاظ على سرية بيانات دخوله (اسم المستخدم وكلمة المرور)، وأي نشاط يتم عبر حسابه يتحمل تبعاته القانونية بالكامل، والمنصة غير مسؤولة عن أي استخدام غير مصرح به.
• يمكن لأي مستخدم طلب حذف حسابه في أي وقت، مع الالتزام بتسوية أي التزامات مالية معلقة قبل الحذف.

4. الخصوصية وحماية البيانات

• نلتزم بجمع الحد الأدنى من البيانات اللازمة لتشغيل الخدمة. لا يتم بيع أو تأجير بيانات المستخدمين لأي طرف ثالث لأغراض تسويقية.
• يجوز مشاركة بعض البيانات (مثل الاسم التجاري، التصنيف، العروض) داخل المنصة مع المستخدمين الآخرين لأغراض المعاملات فقط وبما يحقق مصالح الأطراف.
• يتم تخزين الملفات الشخصية (السجلات التجارية، الهويات) في بيئة مشفرة ولا تُعرض للمستخدمين الآخرين، بل تُستخدم حصرياً للتحقق والتوثيق ومتطلبات الامتثال القانوني.
• يحق لكل مستخدم تقديم طلب لحذف بياناته أو تصديرها، ويتم التنفيذ خلال 30 يوماً من الطلب، ما لم تكن هناك التزامات قانونية أو مالية معلقة تستوجب الاحتفاظ بها لمدة تصل إلى 5 سنوات وفقاً لأحكام قانون الاحتفاظ بالسجلات في الأردن.
• المنصة غير مسؤولة عن أي استخدام غير قانوني للبيانات من قبل أي طرف ثالث يحصل عليها بطرق غير مصرح بها، وتلتزم المنصة بإخطار المستخدمين فوراً في حال حدوث أي خرق أمني.
• المستخدم يوافق على أن المنصة قد تشارك بياناته مع الجهات الحكومية المختصة إذا تطلب الأمر ذلك بموجب القانون أو بأمر قضائي.

5. التزامات المورد – المسؤولية الكاملة

• يجب أن يحتوي كل عرض سعر بوضوح على: سعر الوحدة والإجمالي، مهلة التصنيع/التوريد، مكان التسليم، شروط الدفع، مدة صلاحية العرض، وشروط الضمان والاسترجاع إن وجدت.
• المورد هو المسؤول الوحيد والقانوني عن مطابقة المواد/الخدمات للمواصفات المذكورة في العرض. أي مخالفة تمنح المشتري حق إلغاء الصفقة دون أي تكلفة إضافية، والمنصة غير مسؤولة عن أي خسائر تنجم عن ذلك.
• في حال ثبوت تضليل متعمد (مثل منتج مقلد أو غير مطابق)، يحق للمنصة تغريم المورد بمبلغ يعادل 10% من قيمة الطلب لصالح المشتري، بالإضافة إلى تعليق الحساب وإحالة الأمر للجهات المختصة إذا تطلب الأمر.
• المورد يتحمل المسؤولية الكاملة عن أي ضرر يلحق بالمشتري أو بأي طرف ثالث نتيجة منتجاته أو خدماته، والمنصة غير مسؤولة عن أي مطالبات أو دعاوى قضائية تنشأ عن ذلك.
• على المورد الالتزام بالأنظمة والتشريعات الأردنية ذات العلاقة بنشاطه التجاري، بما في ذلك أنظمة الاستيراد والتصدير والضرائب، والمنصة غير مسؤولة عن أي مخالفات قانونية يرتكبها المورد.
• المورد يتحمل كامل المسؤولية عن دقة المعلومات والصور والمواصفات التي ينشرها على المنصة، والمنصة غير مسؤولة عن أي تضليل أو معلومات خاطئة.

6. التزامات المشتري – المسؤولية الكاملة

• يجب أن يصف المشتري الطلب بدقة (الكمية، المواصفات الفنية، الجودة، تاريخ التسليم المطلوب) مع توثيق ذلك كتابياً.
• بعد استلام العرض وقبوله (موافقة خطية عبر المنصة أو بريد مسجل)، يلتزم المشتري بسداد المبلغ المتفق عليه وفقاً لما يتم الاتفاق عليه مباشرة بين الطرفين، وتكون شروط السداد ومدة الالتزام بها خاضعة للاتفاق الثنائي بين المشتري والمورد دون أي تدخل من المنصة.
• يمنع إساءة استخدام المنصة بنشر طلبات وهمية أو تقديم شكاوى كيدية. للمنصة الحق في فرض غرامة تصل إلى 50 ديناراً أردنياً (أو ما يعادله بالعملات الأخرى) على المشتري المخالف.
• المشتري يتحمل المسؤولية الكاملة عن دقة طلباته ومواصفاته، وأي خسائر تنجم عن معلومات غير دقيقة يتحملها المشتري وحده، والمنصة غير مسؤولة عن ذلك.
• المشتري ملزم بالتحقق من أهلية المورد وقدرته على تلبية الطلب قبل إتمام الصفقة، والمنصة غير مسؤولة عن أي فشل في التنفيذ من قبل المورد.
• يحق للمشتري الاستفادة من حقوقه بموجب قانون حماية المستهلك الأردني، على أن يتم ذلك مباشرة مع المورد وليس عبر المنصة.

7. آلية الرسوم والعمولة

• يتم احتساب العمولة بناءً على السعر النهائي المتفق عليه كتابةً بين الطرفين عبر المنصة.
• في حال ثبوت قيام المورد بتجنب سداد العمولة المستحقة، أو تأخر عن سدادها بعد استحقاقها مباشرة، يحق للمنصة تعليق حسابه فوراً وإيقاف جميع خدماته حتى يتم تسوية المبلغ المستحق بالكامل.
• يحق للمنصة تعديل نسبة العمولة بعد إشعار الموردين قبل 30 يوماً على الأقل من تاريخ التعديل، مع إتاحة خيار إنهاء الاتفاقية دون رسوم خلال تلك الفترة.
• تلتزم المنصة بأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني. يتم إصدار فواتير ضريبية وفقاً للأنظمة المعمول بها.
• المنصة غير مسؤولة عن أي ضرائب أو رسوم إضافية تفرضها الجهات الحكومية على المعاملات بين المشتري والمورد.

8. المدفوعات والتحويلات المالية

• لا توفر المنصة أي بوابة دفع إلكترونية، ولا تقوم بأي عملية تحصيل أو تحويل مالي بين المشتري والمورد.
• المنصة ليست طرفاً في أي عملية مالية، وجميع ترتيبات السداد والدفع تتم مباشرة بين المشتري والمورد وفقاً لما يتفقان عليه.
• المنصة غير مسؤولة عن أي نزاعات مالية، تأخير في السداد، أو أي تبعات أخرى تتعلق بالمدفوعات بين الأطراف.
• المنصة غير مسؤولة عن أي عمليات احتيال أو سرقة مالية تحدث بين المشتري والمورد، وتقع المسؤولية بالكامل على الطرفين.
• المنصة غير مسؤولة عن أي التزامات مالية بين المشتري والمورد تتعلق بقيمة البضاعة محل العقد أو أي تكاليف أخرى.
• أي ترتيبات مالية أو تسويات بين المورد والمشتري تتم خارج نطاق مسؤولية المنصة، وتقع تبعاتها بالكامل على الطرفين.

9. الشحن والتسليم – مسؤولية الأطراف

• جميع ترتيبات الشحن والتسليم تتم مباشرة بين المشتري والمورد، والمنصة ليست طرفاً في أي عقود شحن أو نقل.
• المنصة غير مسؤولة عن أي تأخير في التسليم، أو تلف في المنتجات أثناء الشحن، أو فقدان أي شحنة، أو أي مشاكل متعلقة بشركات الشحن والنقل.
• المورد هو المسؤول عن اختيار شركة الشحن وتحديد تكاليفها وشروطها، والمشتري هو المسؤول عن قبول هذه الشروط.
• المنصة غير مسؤولة عن أي تكاليف إضافية تتعلق بالشحن، أو الجمارك، أو الضرائب التي تفرض على المنتجات المستوردة.
• المنصة غير مسؤولة عن أي نزاعات تنشأ بين المشتري والمورد أو مع شركات الشحن فيما يتعلق بالتسليم أو الاستلام.
• المشتري يتحمل مسؤولية فحص المنتجات فور استلامها والتأكد من مطابقتها للمواصفات، والمنصة غير مسؤولة عن أي مطالبات بعد الاستلام.

10. حل النزاعات والتحكيم

• في حال نشوب نزاع بين المشتري والمورد، يجب أولاً اللجوء إلى إدارة المنصة كوسيط خلال 10 أيام عمل للمساعدة في الوصول إلى حل ودّي، مع العلم أن دور المنصة استشاري فقط وليس ملزماً.
• المنصة ليست مسؤولة عن حل أي نزاع بين المشتري والمورد، ودورها يقتصر على التوسط غير الملزم إذا طلب الطرفان ذلك.
• إذا لم يتم الحل وديًا، يُحال النزاع إلى التحكيم وفقاً لقواعد مركز عمان للتحكيم التجاري، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابةً.
• القضاء المختص هو محاكم العاصمة عمان – الأردن، ويخضع العقد للتشريعات الأردنية النافذة ذات العلاقة.
• المنصة غير مسؤولة عن أي تكاليف قانونية أو تحكيمية تنجم عن أي نزاع بين المشتري والمورد.

11. مسؤولية المنصة – إخلاء المسؤولية الشامل

12. حقوق الملكية الفكرية

• جميع حقوق واجهة المنصة، الخوارزميات، التصميم، النصوص، المحتوى غير المرسل من قبل المستخدمين هي ملكية فكرية حصرية لمنصة معين ومحمية بموجب قانون حق المؤلف والملكية الفكرية الأردني.
• يحق للمنصة تعديل أي بند من هذه الاتفاقية، مع إشعار المستخدمين عبر البريد الإلكتروني المسجل ولوحة التحكم قبل 15 يوماً من تاريخ التفعيل. الاستمرار في الاستخدام بعد تلك المدة يُعد قبولاً صريحاً للتعديلات.
• المنصة غير مسؤولة عن أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية من قبل المستخدمين، ويقع على عاتق المستخدمين مسؤولية احترام حقوق الملكية الفكرية للغير.

13. أحكام عامة (سد الثغرات)

• إذا اعتُمد أي جزء من هذه الاتفاقية غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ من قبل محكمة مختصة، يظل باقي البنود ساري المفعول.
• عدم تطبيق المنصة لحق من حقوقها في وقت معين لا يُعد تنازلاً عنها في المستقبل.
• لا يجوز التنازل عن هذه الاتفاقية من قبل المستخدم لأي طرف آخر دون موافقة خطية مسبقة من المنصة.

14. الامتثال للتشريعات الأردنية

• تلتزم المنصة وجميع المستخدمين بأحكام القوانين والأنظمة النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: قانون التجارة الإلكترونية رقم (15) لسنة 2023، قانون حماية البيانات الشخصية، قانون حماية المستهلك، وأنظمة وزارة الصناعة والتجارة والتموين المتعلقة بالتجارة الإلكترونية والاستيراد والتصدير.
• في حال وجود أي تعارض بين أي بند من بنود هذه الاتفاقية وأي تشريع أردني، يسود التشريع الأردني ويكون ملزماً للجميع.
• تخضع عمليات الاستيراد عبر المنصة لأحكام الأنظمة الجمركية الأردنية، ويتحمل المستورد (المشتري أو المورد حسب الاتفاق) مسؤولية الامتثال لهذه الأنظمة ودفع أي رسوم أو ضرائب مترتبة، والمنصة غير مسؤولة عن ذلك.
• تُحظر أي معاملات تجارية مع أطراف مدرجة على قوائم العقوبات المحلية أو الدولية، ويتحمل المستخدم كامل المسؤولية في حال مخالفة ذلك، والمنصة غير مسؤولة عن أي مخالفات.

15. حقوق المستهلك – وفق التشريع الأردني

• يتمتع المستهلك (المشتري) بحقوقه المكفولة بموجب قانون حماية المستهلك الأردني، بما في ذلك حقه في استبدال أو استرجاع المنتجات غير المطابقة للمواصفات خلال فترة معقولة (عادة 7-14 يوماً حسب طبيعة المنتج).
• يحق للمشتري الحصول على معلومات دقيقة وواضحة عن المنتج/الخدمة قبل الشراء، وفقاً لمتطلبات الشفافية المحددة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
• في حال وجود شكوى غير محلولة، يمكن للمشتري التوجه إلى الجهات الرقابية المختصة مثل وزارة الصناعة والتجارة والتموين أو جمعية حماية المستهلك، على أن يتم ذلك مباشرة مع المورد.
• لا يجوز للمورد تضمين أي شروط تعسفية أو غير عادلة في عقوده مع المشتري، وأي شرط من هذا القبيل يعتبر باطلاً وفقاً لأحكام القانون.
• المنصة غير مسؤولة عن تطبيق حقوق المستهلك، وتقع هذه المسؤولية بالكامل على عاتق المورد والمشتري.

16. التواصل والإخطارات القانونية

• لأي استفسار، شكوى، أو إشعار قانوني، يمكنكم التواصل عبر البريد الإلكتروني الرسمي: info@mueen-jo.com أو من خلال صفحة "اتصل بنا" على المنصة.
• أي إخطار يُعتبر قد تم تسلمه بعد 48 ساعة من إرساله عبر البريد الإلكتروني إلى عنوان المستخدم المسجل، أو بعد 5 أيام من إرساله بالبريد المسجل إلى العنوان التجاري المسجل للمستخدم في المنصة.
• المنصة غير مسؤولة عن أي إخطارات لم تصل بسبب خطأ في بيانات الاتصال المسجلة من قبل المستخدم.

17. استخدام البيانات والخصوصية – إخلاء مسؤولية إضافي

• المستخدم يوافق على أن المنصة قد تستخدم بياناته لأغراض تحسين الخدمة، التحليلات، والتسويق الداخلي، مع الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية.
• المنصة غير مسؤولة عن أي استخدام للبيانات من قبل مستخدمين آخرين لأغراض خارج نطاق المنصة.
• المنصة غير مسؤولة عن أي ضرر ينشأ عن مشاركة المستخدم لبياناته بشكل طوعي مع أطراف أخرى عبر المنصة.
• المنصة تتخذ إجراءات أمنية معقولة لحماية البيانات، ولكنها لا تضمن الأمان المطلق في ظل طبيعة الإنترنت.