📜 الاتفاقية القانونية وسياسة الخصوصية

باستخدامك لمنصة معين (الإلكترونية – تطبيق الويب)، فإنك تقر بأنك قد قرأت وفهمت ووافقت دون تحفظ على جميع البنود أدناه. إذا كنت لا توافق، فيُرجى التوقف فوراً عن استخدام المنصة.

1. تعريفات ملزمة

• المنصة: نظام إلكتروني تديره شركة / كيان "معين" لإدارة طلبات عروض الأسعار بين المشترين والموردين المسجلين.
• المستخدم: كل شخص طبيعي (عمره لا يقل عن 18 سنة) أو كيان اعتباري مسجل قانونياً في المملكة الأردنية الهاشمية أو خارجها وفقاً للقوانين المعمول بها.
• المورد: مستخدم يقدم عروض أسعار تجارية مقابل طلبات شراء منشورة على المنصة.
• المشتري: مستخدم ينشر طلب شراء أو طلب عروض أسعار (RFQ) بهدف الحصول على عروض من الموردين.
• عملية ناجحة: تأكيد المشتري استلامه للمنتج/الخدمة وفق المواصفات المتفق عليها عبر المنصة أو خارجها بشرط إثبات نشأتها عن طلب مسجل في المنصة.

2. شروط التسجيل وصلاحية الحساب

• يجب تقديم بيانات تجارية حقيقية وكاملة (السجل التجاري، الرقم الضريبي، العنوان، البريد الإلكتروني المؤسسي، رقم الجوال الموثّق).
• يلتزم المورد برفع نسخة واضحة من السجل التجاري ساري المفعول، وأي تراخيص مهنية إضافية إذا تطلب النشاط ذلك. تحتفظ المنصة بحق طلب تحديثها كل 6 أشهر أو عند انتهاء صلاحيتها.
• يمنع منعاً باتاً استخدام المنصة لغسيل الأموال، أو تمويل الأنشطة غير القانونية، أو بيع منتجات مقلدة أو محظورة قانونياً بموجب التشريعات الأردنية.
• للمنصة الحق في تعليق أي حساب فوراً عند الاشتباه بخرق أمني أو قانوني، مع إشعار خلال 48 ساعة وإعطاء المهلة المناسبة للرد (5 أيام عمل) قبل الحذف النهائي.
• كل مستخدم مسؤول عن الحفاظ على سرية بيانات دخوله (اسم المستخدم وكلمة المرور)، وأي نشاط يتم عبر حسابه يتحمل تبعاته القانونية بالكامل.
• يمكن لأي مستخدم طلب حذف حسابه في أي وقت، مع الالتزام بتسوية أي التزامات مالية معلقة قبل الحذف.

3. الخصوصية وحماية البيانات

• نلتزم بجمع الحد الأدنى من البيانات اللازمة لتشغيل الخدمة. لا يتم بيع أو تأجير بيانات المستخدمين لأي طرف ثالث لأغراض تسويقية.
• يجوز مشاركة بعض البيانات (مثل الاسم التجاري، التصنيف، العروض) داخل المنصة مع المستخدمين الآخرين لأغراض المعاملات فقط وبما يحقق مصالح الأطراف.
• يتم تخزين الملفات الشخصية (السجلات التجارية، الهويات) في بيئة مشفرة ولا تُعرض للمستخدمين الآخرين، بل تُستخدم حصرياً للتحقق والتوثيق ومتطلبات الامتثال القانوني.
• يحق لكل مستخدم تقديم طلب لحذف بياناته أو تصديرها، ويتم التنفيذ خلال 30 يوماً من الطلب، ما لم تكن هناك التزامات قانونية أو مالية معلقة تستوجب الاحتفاظ بها لمدة تصل إلى 5 سنوات وفقاً لأحكام قانون الاحتفاظ بالسجلات في الأردن.

4. التزامات المورد – نطاق العروض والمسؤولية

• يجب أن يحتوي كل عرض سعر بوضوح على: سعر الوحدة والإجمالي (شاملاً أو غير شامل الضريبة)، مهلة التصنيع/التوريد، مكان التسليم، شروط الدفع، مدة صلاحية العرض، وشروط الضمان والاسترجاع إن وجدت.
• المورد مسؤول قانونياً عن مطابقة المواد/الخدمات للمواصفات المذكورة في العرض. أي مخالفة تمنح المشتري حق إلغاء الصفقة دون أي تكلفة إضافية.
• في حال ثبوت تضليل متعمد (مثل منتج مقلد أو غير مطابق)، يحق للمنصة تغريم المورد بمبلغ يعادل 10% من قيمة الطلب لصالح المشتري، بالإضافة إلى تعليق الحساب وإحالة الأمر للجهات المختصة إذا تطلب الأمر.
• على المورد الالتزام بالأنظمة والتشريعات الأردنية ذات العلاقة بنشاطه التجاري، بما في ذلك أنظمة الاستيراد والتصدير والضرائب.

5. التزامات المشتري

• يجب أن يصف المشتري الطلب بدقة (الكمية، المواصفات الفنية، الجودة، تاريخ التسليم المطلوب) مع توثيق ذلك كتابياً.
• بعد استلام العرض وقبوله (موافقة خطية عبر المنصة أو بريد مسجل)، يلتزم المشتري بسداد المبلغ المتفق عليه خلال مهلة لا تتجاوز 15 يوم عمل من إصدار الفاتورة الرسمية من المورد، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في العرض.
• يمنع إساءة استخدام المنصة بنشر طلبات وهمية أو تقديم شكاوى كيدية. للمنصة الحق في فرض غرامة تصل إلى 50 ديناراً أردنياً (أو ما يعادله بالعملات الأخرى) على المشتري المخالف.
• يحق للمشتري الاستفادة من حقوقه بموجب قانون حماية المستهلك الأردني بما في ذلك حق الاستبدال أو الاسترجاع للمنتجات غير المطابقة للمواصفات خلال الفترة المحددة قانوناً.

6. آلية الرسوم والاقتطاعات

• يتم احتساب العمولة بناءً على السعر النهائي المتفق عليه كتابةً بين الطرفين عبر المنصة.
• إذا تم الاتفاق على سداد نقدي أو خارج المنصة لتجنب العمولة، يتحمل الطرفان معاً (المشتري والمورد) المسؤولية، ويكون لكل منهما الحق في مقاضاة الآخر، مع احتفاظ المنصة بحق فرض العمولة كاملة على المورد مضافاً إليها غرامة 10%.
• يحق للمنصة تعديل نسبة العمولة بعد إشعار الموردين قبل 30 يوماً على الأقل من تاريخ التعديل، مع إتاحة خيار إنهاء الاتفاقية دون رسوم خلال تلك الفترة.
• تلتزم المنصة بأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني. يتم إصدار فواتير ضريبية وفقاً للأنظمة المعمول بها.

7. حل النزاعات – التحكيم الإلزامي

• في حال نشوب نزاع بين المشتري والمورد، يجب أولاً اللجوء إلى إدارة المنصة كوسيط خلال 10 أيام عمل للمساعدة في الوصول إلى حل ودّي.
• إذا لم يتم الحل وديًا، يُحال النزاع إلى التحكيم وفقاً لقواعد مركز عمان للتحكيم التجاري، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابةً.
• القضاء المختص هو محاكم العاصمة عمان – الأردن، ويخضع العقد للقانون الأردني فقط، بما في ذلك قانون التجارة الإلكترونية رقم (15) لسنة 2023.

8. مسؤولية المنصة – حدود المسؤولية

• المنصة هي وسيط تقني فقط، ولا تتحمل مسؤولية جودة المنتجات، أو تأخير التسليم، أو أي ضرر مباشر أو غير مباشر نتيجة التعاقد بين المشتري والمورد. دورها يقتصر على توفير البيئة والتوثيق والتحقق من أهلية الأطراف.
• في حال حدوث اختراق أمني أو فقدان بيانات بسبب خطأ جسيم من المنصة، يكون الحد الأقصى للتعويض هو مبلغ العمولة التي دفعها المستخدم خلال الـ 3 أشهر السابقة للحادث.
• لا تتحمل المنصة مسؤولية أي انقطاع مؤقت للخدمة بسبب الصيانة المجدولة أو القوة القاهرة (كوارث طبيعية، هجمات سيبرانية خارجة عن الإرادة، قرارات حكومية ملزمة).

9. حقوق الملكية الفكرية

• جميع حقوق واجهة المنصة، الخوارزميات، التصميم، النصوص، المحتوى غير المرسل من قبل المستخدمين هي ملكية فكرية حصرية لمنصة معين ومحمية بموجب قانون حق المؤلف والملكية الفكرية الأردني.
• يحق للمنصة تعديل أي بند من هذه الاتفاقية، مع إشعار المستخدمين عبر البريد الإلكتروني المسجل ولوحة التحكم قبل 15 يوماً من تاريخ التفعيل. الاستمرار في الاستخدام بعد تلك المدة يُعد قبولاً صريحاً للتعديلات.

10. أحكام عامة (سد الثغرات)

• إذا اعتُمد أي جزء من هذه الاتفاقية غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ من قبل محكمة مختصة، يظل باقي البنود ساري المفعول.
• عدم تطبيق المنصة لحق من حقوقها في وقت معين لا يُعد تنازلاً عنها في المستقبل.
• لا يجوز التنازل عن هذه الاتفاقية من قبل المستخدم لأي طرف آخر دون موافقة خطية مسبقة من المنصة.

11. الامتثال للتشريعات الأردنية

• تلتزم المنصة وجميع المستخدمين بأحكام القوانين والأنظمة النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: قانون التجارة الإلكترونية رقم (15) لسنة 2023، قانون حماية البيانات الشخصية، قانون حماية المستهلك، وأنظمة وزارة الصناعة والتجارة والتموين المتعلقة بالتجارة الإلكترونية والاستيراد والتصدير.
• في حال وجود أي تعارض بين أي بند من بنود هذه الاتفاقية وأي تشريع أردني، يسود التشريع الأردني ويكون ملزماً للجميع.
• تخضع عمليات الاستيراد عبر المنصة لأحكام الأنظمة الجمركية الأردنية، ويتحمل المستورد (المشتري أو المورد حسب الاتفاق) مسؤولية الامتثال لهذه الأنظمة ودفع أي رسوم أو ضرائب مترتبة.
• تُحظر أي معاملات تجارية مع أطراف مدرجة على قوائم العقوبات المحلية أو الدولية، ويتحمل المستخدم كامل المسؤولية في حال مخالفة ذلك.

12. حقوق المستهلك – وفق التشريع الأردني

• يتمتع المستهلك (المشتري) بحقوقه المكفولة بموجب قانون حماية المستهلك الأردني، بما في ذلك حقه في استبدال أو استرجاع المنتجات غير المطابقة للمواصفات خلال فترة معقولة (عادة 7-14 يوماً حسب طبيعة المنتج).
• يحق للمشتري الحصول على معلومات دقيقة وواضحة عن المنتج/الخدمة قبل الشراء، وفقاً لمتطلبات الشفافية المحددة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
• في حال وجود شكوى غير محلولة، يمكن للمشتري التوجه إلى الجهات الرقابية المختصة مثل وزارة الصناعة والتجارة والتموين أو جمعية حماية المستهلك.
• لا يجوز للمورد تضمين أي شروط تعسفية أو غير عادلة في عقوده مع المشتري، وأي شرط من هذا القبيل يعتبر باطلاً وفقاً لأحكام القانون.

13. التواصل والإخطارات القانونية

• لأي استفسار، شكوى، أو إشعار قانوني، يمكنكم التواصل عبر البريد الإلكتروني الرسمي: info@mueen-jo.com أو من خلال صفحة "اتصل بنا" على المنصة.
• أي إخطار يُعتبر قد تم تسلمه بعد 48 ساعة من إرساله عبر البريد الإلكتروني إلى عنوان المستخدم المسجل، أو بعد 5 أيام من إرساله بالبريد المسجل إلى العنوان التجاري المسجل للمستخدم في المنصة.

---